ونقلت وكالة (معا) الإخبارية عن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، :" إن المستوطنات لا تحظى بالشرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وشدد وينسلاند على أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الصهيوني يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال تقديمه لتقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار رقم 2334 أمام مجلس الأمن :" إن النشاط الاستيطاني استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين 17 يونيو و20 سبتمبر، بما في ذلك خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة".

وأعرب عن قلقه إزاء قرار المحكمة العليا الصهيونية بإلغاء حكمها بإجلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية غير القانونية في متسبيه كراميم، مضيفا أن هذا قد يشكل سابقة لإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية إضافية بموجب القانون الإسرائيلي.

كما أعرب وينسلاند عن قلقه الخاص بشأن الوضع الحالي في مسافر يطا، حيث يتعرض أكثر من ألف فلسطيني، من بينهم 569 طفلا، لخطر الإخلاء الوشيك.

وحث سلطات العدو الصهيوني على الوقف الفوري لهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين وإجلائهم، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني لتلبية احتياجاتهم التنموية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت سلطات العدو بهدم أو مصادرة أو إجبار الناس على هدم 316 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح بناء صهيونية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، وكان قد تم تمويل واحد وأربعين من هذه المباني من قبل المانحين.

وأعرب المنسق الخاص عن قلقه العميق إزاء الوفيات والإصابات المأساوية في صفوف المدنيين ، ودعا سلطات العدو إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة، "واتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية".