'وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا العدوان الصهيوني على قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية".. فيما دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا الدول الأوروبية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل".'
'
وقال الرئيس "دا سيلفا" في تصريحات متلفزة الليلة الماضية: إن الأمر لا يتعلق بالمجادلة حول من كان على حق ومن كان على باطل أو من أطلق النار أولا ومن أطلقه لاحقا ولكن "المشكلة هذه ليست حربا، هذه إبادة جماعية، تسببت بمقتل ما يقرب من ألفي طفل ليس لديهم أي علاقة بما يحدث هم في الأصل ضحايا في هذا الصراع".
وكان الرئيس البرازيلي -الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي- قد أكد يوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي شنته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في عملية "طوفان الأقصى" لا يمنح "إسرائيل" الحق "في قتل ملايين الأبرياء".
وقال "دا سيلفا" في برنامجه الأسبوعي "حوار مع الرئيس" والذي يبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "يجب أن تبقى "إسرائيل" في أراضيها التي حددتها الأمم المتحدة، وأن يكون للفلسطينيين الحق في أن تكون لهم أراضيهم... حتى لا يغزو أحد أراضي الآخر".
وأضاف: إن "دوري هو العمل من أجل تكون المفاوضات ممكنة" بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وانتقد "دا سيلفا" ضعف دور الأمم المتحدة.. مؤكداً على ضرورة "إقامة ممر إنساني لضمان إمداد المستشفيات بالكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية" الدولية التي بدأت بالوصول الى غزة بكميات قليلة جدا يوم السبت.
على الصعيد ذاته.. وفي تصعيد لنبرة بعض المسؤولين الأوروبيين دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا الدول الأوروبية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية.
وقالت بيلارا في تدوينة عبر منصة "إكس": "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية، في إشارة إلى الغارات التي تنفذها المقاتلات الصهيونية على قطاع غزة والتي أوقعت آلاف الشهداء من المدنيين.. معظمهم من النساء والأطفال والمسنين".
كما دعت الوزيرة الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" وطالبتها باتخاذ أربعة قرارات عاجلة تتمثل بقطع العلاقات الدبلوماسية مع "تل أبيب" وفرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم وحظر الأسلحة وتقديم نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية
'