'تعقد دول غرب إفريقيا اليوم الأحد في أبوجا "قمة خاصة" لتقييم الوضع في النيجر بعد الانقلاب العسكري فيها مع احتمال فرض عقوبات إثر تلك التي قررتها فرنسا والاتحاد الأوروبي.'
'
وتزداد الضغوط على الرجل القوي الجديد المعين في النيجر الجنرال الانقلابي عبد الرحمن تياني رئيس الحرس الرئاسي في البلاد والذي يقف وراء سقوط محمد بازوم المحتجز منذ أربعة أيام.
وقد تعلن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي ضم 15 بلدا، فرض عقوبات على النيجر العضو فيها لتحذو بذلك حذو فرنسا والاتحاد الأوروبي اللذين قررا تعليق مساعدات الميزانية، والأمنية كذلك من جانب التكتل الأوروبي، مع عدم اعترافهما ب"السلطات" المنبثقة عن الانقلاب.
وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي ترأس بلاده الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ندد بالانقلاب الأربعاء ووعد بأن الجماعة والأسرة الدولية "ستبذلان كل الجهود دفاعا عن الديمقراطية" و"تجذرها" في المنطقة.
وبلغت مساعدات التنمية الفرنسية للنيجر 120 مليون يورو في 2022. وكان يتوقع أن تكون أعلى بقليل في 2023 إلا انها لن ترسل إلى هذا البلد على ما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.
أما الاتحاد الإفريقي فقد أمهل العسكريين الانقلابيين 15 يوما "لإعادة السلطة الدستورية".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبازوم دعم واشنطن "الثابت" مشددا على أن الانقلاب يهدد "الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر".
وتحدث اليوم الأحد إلى نيتوبو معربا عن "قلقه العميق" ومشيدا بجهود رئيس نيجيريا "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" على ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.
وعلقت المجموعة العسكرية التي تضم كل أسلحة الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات وأغلقت الحدود البرية والجوية وفرضت حظر التجول بين منتصف الليل بالتوقيت المحلي والخامسة صباحا.
'