وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني : "تم تقديم توضيح جاد لوزارة العدل الأمريكية وممثلية مكتب التحقيقات الفيدرالي في بكين، مع احتجاج شديد على الإجراء التعسفي، المستند إلى أدلة ملفقة، ورفع دعاوى قضائية ضد 40 ممثلا للحكومة الصينية، بمن فيهم رجال شرطة".

وفي وقت سابق قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لأعضاء مجلس النواب الأمريكي: إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من قيام الحكومة الصينية بإنشاء مراكز شرطة غير مصرح بها في مدن أمريكية لمتابعة مواطنيها.

ونشرت منظمة "سيفغارد ديفيندرز"، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان مقرها أوروبا، تقريرا في سبتمبر يكشف عن وجود العشرات من مراكز خدمة تابعة للشرطة الصينية في المدن الكبرى حول العالم، بما في ذلك نيويورك.

وتشير تقارير إلى أن هذه المراكز هي امتداد لجهود بكين للضغط على بعض المواطنين الصينيين أو أقاربهم في الخارج للعودة إلى الصين لمواجهة اتهامات جنائية.. كما يربطها خبراء بأنشطة هيئات تابعة للحزب الشيوعي الحاكم مكلفة ببسط نفوذه والدعاية له في الخارج.

وفيما تتهم الولايات المتحدة ودول اوروبية الصين بإقامة هذه المراكز، لا تنفي بكين وجودها لكنها تؤكد أنها لا تقوم بأية أنشطة شرطية.