ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في بيان نشر في موقع الوزارة، اليوم السبت: "يعد هذا العمل الفارغ الذي لا معنى له لباريس ويزعم أنه يهدف "لاستعادة العدالة التاريخية" وتم تنظيمه على عجل لإرضاء نظام كييف... مثالا واضحا على التكهنات الصريحة التي تستعد باريس لها من أجل إقناع المواطنين بضرورة تأجيج الصراع المسلح بعيدا عن بلادهم".

وأشارت إلى أن روسيا تواجه مجددا ازدواجية ورهاب روسيا من جانب الأوروبيين.

وأوضحت: "من خلال التخلي عن التقييم الموضوعي للأحداث التاريخية يسعى النواب الفرنسيون لتقسيم المأساة المشتركة للشعوب السوفيتية على أساس قومي. ومن أجل الوضع القائم تتجاهل باريس بسخرية ذكرى الروس والبيلاروس والكازاخيين والقرغيز وغيرهم من سكان المناطق الجنوبية من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية ومنطقة نهر الفولغا والأورال وآسيا الوسطى الذين عانوا أيضا من هذه المأساة الكبيرة".

وأضافت أن محاولات النواب الفرنسيين للمساواة بين المجاعة في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي والفظائع مثل الهولوكوست أو الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994، والتي اعترفت باريس بمسؤوليتها غير المباشرة عنها، تبدو ساخرة، لكنها تتفق مع المعايير المزدوجة "للغرب الجماعي".

وتابعت: "الجهود المعادية لروسيا للنواب الفرنسيين تبدو مثيرة للاشمئزاز بشكل خاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فرنسا نفسها لم تغلق بعد صفحة جرائمها في الفترة الاستعمارية".

وتبنى نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي)، قرارا يعترف بـ "المجاعة الكبرى" في أوكرانيا في 1932-1933 على أنها إبادة جماعية للشعب الأوكراني.

ويوجد هناك في أوكرانيا قانون يعترف بالمجاعة الكبرى (هولودومور) لعامي 1932 و1933 على أنها "إبادة جماعية للشعب الأوكراني". ومع ذلك فإن المجاعة لم تشمل أوكرانيا فحسب بل والعديد من المناطق الزراعية الأخرى في الاتحاد السوفيتي بما فيها شمال القوقاز ومناطق نهر الفولغا وكازاخستان وغرب سيبيريا وجنوب الأورال. ووفقا لمصادر مختلفة أدت هذه المجاعة إلى مصرع 7-8 مليون شخص منهم 3-3,5 مليون - في أوكرانيا وميلونان - في كازاخستان وقيرغيزستان و2-2,5 مليون - في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية.