'استنكر مجلس الشورى بشدة في اجتماعه الأول من دورة الانعقاد الأولى للعام الجاري اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، الممارسات اللا مسؤولة لحكومة فنادق الرياض باستقبالها مؤخراً للسفير السويدي ومرافقيه.'
'مجلس الشورى يستنكر استقبال حكومة الرياض للسفير السويدي ويقر تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس'
'
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسين الجلال، وعدد من أعضاء اللجنة حول ما تضمنه التقرير من دراسة تحليلية لعدد من الإجراءات النقدية وأهدافها ومكونات الإجراءات النقدية والاقتصادية.
وتضمن التقرير أهم مؤشرات معدلات النمو الإنتاجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ومعدلات ومؤشرات النمو للقطاعات الخدمية، وتطورات التضخم والدين العام وتأثيراتها على معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التطورات المالية والدين العام الداخلي والخارجي وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وتطرق التقرير إلى التطورات النقدية والائتمانية وتأثيراتها الاقتصادية، وتطورات التضخم وتأثيراته على معدلات النمو الاقتصادي، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي الذي قدّرت بحوالي 49.8 مليار دولار فاقد في قيمة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات خلال الأعوام 2015-2018، فيما بلغت تقديرات تكلفة التعافي من العدوان بنحو 88 مليار دولار متضمنة تكلفة أعادة إعمار المرافق والأصول المادية بنحو 25 مليار دولار حتى مايو 2017 قابلة للزيادة في ظل العدوان والحصار الاقتصادي.
وأوصى التقرير بتفعيل ورفع كفاءة وأداء القطاعات الإنتاجية في مجال الصناعة وخاصة الصناعة التحويلية وتوفير مستلزمات المواد الخام الأولية وتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الوقود والطاقة وتشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة والمختلطة.
وأكدت التوصيات ضرورة النهوض بقطاع البناء والتشييد ورفع معدلات نموه وتطويره وزيادة إنتاجيته من خلال تشجيع الاستثمارات وتوفير التمويل والإقراض عبر المؤسسات المالية، مشيرة إلى أهمية رفع معدلات النمو في مجال الإنتاج الخدمي، واستمرار رفع الإنتاج من المنتجات الزراعية في مجال الحبوب والخضروات والفواكه واللحوم ومشتقات الألبان والأجبان وتخفيض تكاليف الإنتاج.
تخلل الاجتماع مداخلات لممثلي الجانب الحكومي أثرت التقرير بعدد من الملاحظات الإيجابية، وأثري الاجتماع بمناقشات من قبل أعضاء المجلس، أكدت في مجملها أهمية العمل على إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج والمصانع المماثلة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتفعيل الوحدات الاقتصادية، وتشجيع المنتجات المحلية ووضع سياسات ناجعة لتسويقها ومنع استيراد وانسياب المنتجات القادمة من دول التحالف، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الهادفة إلى رفع معدلات النمو في الإنتاج السلعي والخدمي.
وأقر الاجتماع تقرير اللجنة الاقتصادية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
حضر الاجتماع عدد من المختصين بوزارات الصناعة والتجارة، والتخطيط والتنمية.
'
