مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأكدت إصرارها على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سورية وتهدد الأمن الوطني لدول الجوار.

وجددت الدول الضامنة التأكيد على معارضتها الاستيلاء والنقل غير الشرعي لعائدات النفط التي يجب أن تعود إلى سورية.

وأدانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، بما فيها الاعتداءات التي تستهدف المدنيين، واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سورية ووحدة أراضيها، ووصفت هذه الانتهاكات بأنها تزعزع الاستقرار وتصعد التوترات في المنطقة.

كما جددت التأكيد على الحاجة إلى الالتزام بقرارات قانونية دولية متعارف عليها عالمياً، بما في ذلك بنود قرارات الأمم المتحدة المتصلة بهذا الشأن والرافضة لاحتلال الجولان السوري، وأول هذه القرارات هما قراراً مجلس الأمن الدولي 242و297 اللذان يعتبران جميع القرارات والممارسات الإسرائيلية في هذا السياق لاغية وباطلة، ولا تحمل طابعاً قانونياً.

ودعت الدول الضامنة إلى عقد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور دون مزيد من التأخير، مع ضمان النهج البناء من قبل الأطراف السورية، وأكدت في هذا الصدد على التزامها بدعم عمل اللجنة من خلال المشاركة المستمرة مع جميع الأطراف ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، كميسر لضمان عملها المستدام والفعال.

كما أعربت الدول الضامنة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الإنساني في سورية، بسبب عواقب الزلزال المدمر الذي وقع في الـ سته من مارس الماضي، وإدانة جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووافقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سورية في النصف الثاني من عام 2023.