ونقلت وكالة "العهد نيوز" اليوم الأحد عن الشيخ قاسم، قوله: "على الأقل نحن أمام 4 أشهر حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، نستطيع خلال هذه المدة إنجاز خطة التعافي وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفصيلي مع صندوق النقد الدولي، وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول أفضل بكثير من أن نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول".

ودعا الجميع إلى مد أيديهم.. مشيراً إلى أن "المجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لأحد أن يصنف النواب على مزاجه وخاطره وأن يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، لكل نائب شركاء في هذا الوطن، عليهم التعامل مع بعضهم على أنهم شركاء وممثلين للشعب".

وأضاف "البعض يقول إنه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار؟ وهل ينجح البلد بحكومة استئثار؟ بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار؟ والحل هو بتخفيف آلام الناس تمهيدا للحلول المستقبلية".

وجدد التأكيد على حرص حزب الله على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة، فهي لها دور كبير في معالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وقال: "سنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزءًا من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، يهمنا أن نصل إلى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل إلى حقوقنا المشروعة وأن نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا أن الحظر هو من أمريكا وهي التي منعت شركة توتال من أن تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل إلى حقوقنا".

وتطرق الشيخ قاسم لموضوع التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2014 جراء ضرب العدو الصهيوني لمصفاة الزهراني.

ودعا إلى فتح ملفات محاسبة الكيان الصهيوني عن تعويضات عدوان يوليو 2006 بمبلغ 856.400 مليون دولار كتعويضات عن قصف مصفاة الزهراني أسوة بـ 60 مليار دولار دفعتها العراق كتعويضات للكويت من عام 1991 حتى العام 2021، حتى تسديد المبلغ بكامله.

وطالب بالمتابعة مع الدول الكبرى والجمعية العامة للأمم لمتحدة من أجل تحصيل حقوق لبنان الناتجة عن الأضرار التي لحقت بلبنان كما حصل مع العراق، وبأن يكون هذا الملف موقع محاسبة ومتابعة.