ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، القول: إنها "تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي الى مخاطر اقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها".

وأشارت إلى أن اقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال يؤكد من جديد أن "إسرائيل" ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة.

واعتبرت هذه الخطوة إمعانا إسرائيليا رسمياً في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار ٢٣٣٤.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "هذا القانون وفي حال إقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان