واستعرض الاجتماع بحضور مستشار وزير المالية وليد المعافى ومدير اتحاد الغرف التجارية محمد قفلة مهام لجنة الشراكة مع القطاع الخاص وأهدافها والاعداد للنظام الأساسي للمجلس الأعلى للشراكة مع القطاع الخاص.

وفي الاجتماع أكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد مكونات التنمية ودوره كشريك أساسي في تنفيذ مبادرات ومشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وتطرق الى جهود الوزارة في تنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار والمشاركة في التنمية.

ولفت وكيل وزارة الصناعة إلى حرص الوزارة على تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات التي تضمنتها الخطة المرحلية الأولى وفقا للأولويات الملحة في الجوانب الاقتصادية والصناعية والتجارية.

وأكد ضرورة حشد الجهود والطاقات لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق تطلعات اليمنيين. مثمنا تعاون القطاع الخاص مع الجهود الحكومية في تنفيذ خطط وبرامج الرؤية الوطنية.