وقال آبادي في مقابلة مع موقع "خبر اونلاين": إن "السعودية مازالت تعتمد بروتوكول الكميات الصغيرة التي لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مراكزها النووية وذلك يعني أنها مازالت ترفض حتى التزامات الضمان الأكثر ابتدائية".

وأضاف "وبطبيعة الحال فان البرنامج النووي السعودي مازال في بداية الطريق إلا أن مسئوليها صرحوا عدة مرات بذرائع مختلفة بأن من حق بلادهم انتاج السلاح النووي، لذا فان تصريحات مسئولي هذه الدولة الذين يسمحون لأنفسهم بالحديث عن التسلح النووي يكشف عن نواياهم وبرنامجهم السري".

وتابع قائلاً: "من جانب آخر فإن الإمارات ورغم أنها موقعة على اتفاقية الضمانات والبروتوكول الاضافي فإنها مازالت تعتمد بروتوكول الكميات الصغيرة والتي يمكنها عبرها استغلالها لوقف التزاماتها تحت ظروف خاصة".

وقال آبادي: "لقد قمنا بإبراز هذا الأمر مرارا في الاجتماعات المختلفة للوكالة الذرية خلال العام الأخير وبالتالي فقد أصبح هذا الموضوع الآن محط اهتمام، حيث قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مراسلات رسمية مع الدول ذات بروتوكولات الكميات الصغيرة وطلب منها إلغاء هذه البروتوكولات رسميا لتسمح للوكالة بمزاولة أنشطتها بلا قيود".

وأكد سفير ومندوب ايران في الوكالة الذرية، أن بلاده ترصد التطورات المتعلقة بهذا الامر عن كثب وتتخذ الاجراءات اللازمة بما يتناسب معها.

ورأى أنه من الضروري ذكر هذه النقطة قائلاً: "إننا ندعم حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية إلا أن اي دولة تعتزم ذلك ينبغي عليها العمل بالشفافية اللازمة في أنشطتها وأن تقبل بالتزامات الضمان للوكالة ومفتشيها".